
اقتراح ترامب الأخير لإصلاح العقارات هو بلا شك التركيز الأكثر جدلاً في أسواق الأسهم والإسكان الأمريكية الأخيرة. وقد أعلن أنه سيمنع المستثمرين المؤسسيين الكبار من الاستمرار في شراء المنازل العائلية الواحدة ويضغط من أجل تشريع هذه الخطوة. وأكد ترامب أن هذا سيوفر المزيد من الفرص للعائلات الأمريكية للمشاركة في سوق الإسكان بدلاً من التنافس مع عمالقة رأس المال.
أشار ترامب علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه في المستقبل، سيتخذ إجراءات تنفيذية وتدابير تشريعية لمنع المؤسسات الكبيرة من احتكار المنازل. يعتقد أن المؤسسات استخدمت مزاياها المالية "لسرقة" الفرص المتاحة للجمهور لشراء المنازل، ولذلك من الضروري "إعادة الإسكان إلى العائلات."
أشعل هذا البيان بسرعة مناقشة واسعة النطاق في الولايات المتحدة.
سعر المساكن العائلية المتوسطة في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا، ويعتقد الكثيرون أن عمليات شراء المنازل على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسيين قد زادت من ارتفاع الأسعار. على الرغم من أن بعض الخبراء يجادلون بأن تأثير المؤسسات مبالغ فيه، إلا أنه من غير الممكن إنكار أنها قد وضعت بالفعل ضغطًا كبيرًا على سوق الإسكان في العديد من المدن.
بعد صدور الخبر، أظهر سوق الأسهم الأمريكي تباينًا واضحًا بين القطاعات:
يبدأ المستثمرون في إعادة تقييم المخاطر السياسية المحتملة للأعمال المؤسسية في السنوات القادمة.
إذا تم تشريع السياسة بنجاح، فقد يؤدي ذلك إلى التغييرات طويلة الأجل التالية:
ومع ذلك، إذا لم يتم حل قضية نقص عرض المساكن، فقد تظل أسعار المساكن قوية.
للمستثمرين العاديين:
للمشترين المنازل:











