في 6 مارس، ظهرت أخبار تفيد بأن مشروع العملات الرقمية Montra Finance يواجه جدلاً واسعًا. أعلنت الشركة أن فريق تطوير رمز MONTRA الجديد اضطر إلى التخلي عن المشروع بسبب استدعائه للمشاركة في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران، ولكن بعد ذلك تم حذف حساب الشركة الرسمي على منصة X، وظهرت صفحة 404 على الموقع الإلكتروني.
انخفضت قيمة رمز MONTRA بأكثر من 80% بعد نشر الخبر، من 100 ألف دولار إلى 20 ألف دولار، وبلغ حجم التداول خلال الست ساعات الماضية فقط 1200 دولار. منذ إطلاق المشروع في 25 فبراير، على الرغم من أن القيمة السوقية في اليوم الأول وصلت إلى 700 ألف دولار، إلا أن الأداء استمر في التدهور، مما أثار شكوك المستثمرين حول استدامته.
تزعم Montra Finance أنها تقدم “تداولات كمية مستقلة تعتمد على Base”، لكن غياب فريق التطوير المفاجئ ونقص المعلومات الرسمية أثار تساؤلات السوق. يعتقد بعض المستثمرين أن الأمر قد يكون مجرد عملية احتيال للهروب باستخدام الحرب كذريعة. وعلق أحد المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي: “من الصعب تحديد ما إذا كانت الذريعة أكثر مصداقية أم أن المشروع نفسه غير موثوق.”
بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض المستخدمين إلى وجود مشاكل تقنية في موقع Montra Finance، بما في ذلك عدم القدرة على الاتصال بالمحفظة، وضرورة التحقق الإضافي للاستثمار، مما زاد من قلق المستثمرين. يرى محللو السوق أن المشروع قد يكون يستغل الوضع الحالي للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران كغطاء لتوفير مبررات لخروج الأموال.
كما يعكس هذا الحدث التأثير المحتمل للصراعات الجيوسياسية على سوق العملات الرقمية. أدت الحرب إلى تدفق الأموال خارج أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، Nobitex، ودفعت إلى زيادة النشاط في سوق التنبؤات Polymarket، مما أثار مخاوف من وجود تداول داخلي غير قانوني.
بشكل عام، يُعد حادث MONTRA بمثابة تحذير للمستثمرين، حيث يتعين عليهم توخي الحذر بشكل أكبر عند اختيار المشاريع في ظل تقلبات السوق والمخاطر الجيوسياسية، خاصة مع المشاريع التي تفتقر إلى الشفافية وتختفي معلوماتها الرسمية بشكل متكرر، مما يتطلب يقظة عالية.