سوق العملات الرقمية يتجاهل أحدث مزاعم الحظر باعتبارها ادعاءات غير مثبتة

انتشرت موجة من المعلومات المضللة عبر مجتمعات العملات الرقمية في الأيام الأخيرة، حيث تركزت رؤوس أموال النقاشات السوقية بشكل كبير حول مزاعم أن الصين قد نفذت حظرًا جديدًا على تداول الأصول الرقمية وعمليات التعدين. ومع ذلك، وفقًا لتقارير من PANews بتاريخ 3 أغسطس، يبدو أن هذه السرديات المنتشرة تفتقر إلى أي أساس واقعي.

الواقع وراء الشائعات

الادعاءات التي تكتسب الآن زخمًا في قنوات المجتمع لا تتوافق مع الإعلانات الرسمية الأخيرة من السلطات الصينية. من الجدير بالذكر أن الحكومة الصينية كانت قد فرضت بالفعل قيودًا شاملة على أنشطة تعدين العملات الرقمية في عام 2021، عندما أصدر مجلس الدولة اللجنة المالية توجيهات تستهدف بشكل خاص عمليات تعدين البيتكوين وأنشطة التداول الأوسع للعملات الرقمية.

لماذا تستمر المعلومات المضللة

ينبع تمويل المعلومات الكاذبة من نمط من المناقشات التنظيمية المتكررة حول الأصول الرقمية في الصين. لقد أسست حملة القمع في 2021 سابقة لا تزال تغذي التكهنات وعدم اليقين داخل القطاع. عندما تظهر لغة مماثلة في مناقشات السياسات أو التغطية الإعلامية، قد يعيد أعضاء المجتمع إحياء هذه المخاوف التاريخية، مما يؤدي إلى سرعة انتشار الشائعات عبر القنوات الاجتماعية.

ما يعنيه ذلك للمستقبل

أصبح فهم الفرق بين التطورات السياسية الفعلية والشائعات المضاربة أكثر أهمية للمستثمرين وأعضاء الصناعة. بينما أظهرت الصين موقفها التنظيمي تجاه أنشطة العملات الرقمية من خلال إجراءات سابقة، فإن التمييز بين التحولات السياسية الحقيقية والمعلومات المضللة التي يروج لها المجتمع يتطلب الاعتماد على الإعلانات الرسمية للحكومة بدلاً من المناقشات غير الرسمية عبر القنوات.

تؤكد استمرار هذه الشائعات على كيف أن الأحداث التنظيمية التاريخية لا تزال تشكل معنويات السوق والنقاش المجتمعي، خاصة عندما تظل القنوات الرسمية صامتة بشأن الأمور ذات الصلة.