يوم الجمعة خلال فترة التداول الأمريكية، انخفض سعر اليورو/الدولار إلى 1.1504، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.20%، ولامس أدنى مستوى داخلي عند 1.1491. هذا الانخفاض لم ينبع من عامل واحد فقط، بل هو نتيجة تفاعل إشارات معقدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتباين مواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
البيانات الاقتصادية المدفوعة: التناقض بين مرونة الولايات المتحدة وتفاؤل المستهلكين
تظهر بيانات الاقتصاد الأمريكي لشهر نوفمبر وضعًا “غير متوازن بين الحار والبارد”. من ناحية إيجابية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية من 54.8 في أكتوبر إلى 55، متجاوزًا التوقعات ومشيرًا إلى استمرار زخم التوسع في قطاع الخدمات. في الوقت نفسه، أضافت الوظائف غير الزراعية في سبتمبر 119,000 وظيفة، متجاوزة بكثير التوقع البالغ 50,000، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة من 4.3% إلى 4.4%، إلا أنه لا يزال ضمن نطاق تحمل الاحتياطي الفيدرالي.
أما مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فكان أداؤه ضعيفًا، حيث انخفض في نوفمبر من 52.5 إلى 51.9، أدنى من التوقع البالغ 52، مما يعكس تباطؤًا في زخم التوسع الصناعي.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو معنويات المستهلكين. ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان من 50.3 إلى 51، ويبدو أنه تحسن، لكنه أقل بشكل واضح من 53.6 في أكتوبر، والأهم من ذلك أن المؤشر وصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2009. يشعر المستهلكون بالإحباط من ارتفاع الأسعار وضعف نمو الدخل، وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم (انخفض من 4.7% إلى 4.5% لمدة سنة واحدة)، إلا أن الثقة العامة لا تزال هشة.
تباين مواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي: توقعات خفض الفائدة تتصاعد بسرعة
شهدت وجهات نظر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسات المستقبلية تباينًا واضحًا، ورد فعل السوق كان حادًا. أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن صانعي السياسات قد يتخذون إجراءات لخفض الفائدة “في الفترة القريبة”. وأكد عضو مجلس الاحتياطي، ستيفن ميلان، أن بيانات التوظيف الصادرة يوم الخميس تدعم خفض الفائدة في ديسمبر، وأوضح أنه إذا كانت تصويته حاسمًا، فإنه “سيصوت للموافقة على خفض 25 نقطة أساس”.
أما الأصوات المتشددة، فكانت واضحة أيضًا. رئيس الاحتياطي في دالاس، لوري لوجان، دعا إلى “ثبات معدلات الفائدة لفترة من الزمن” لتقييم تأثير السياسات الحالية على التضخم، مؤكدة أنها “تجد صعوبة في دعم خفض الفائدة في ديسمبر”. رئيس الاحتياطي في بوسطن، سوزان كولينز، قالت إن “السياسة التقييدية الحالية مناسبة جدًا”، في إشارة إلى دعمها لعدم التغيير.
هذا التباين الحاد في تصريحات المسؤولين أدى في النهاية إلى دفع احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر من 31% في بداية الجلسة إلى 71%، مما يعكس توقعات المستثمرين بتحول السياسة التيسيرية في الفترة القادمة بشكل واضح.
البنك المركزي الأوروبي يرسل إشارات استقرار، لكن قطاع التصنيع غير متفائل
عبّر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ناغل، عن ثقته في تنفيذ مهمة التضخم، فيما اعتبر نائب المحافظ دي كيندوس أن مخاطر النمو متوازنة، وأن مستوى سعر الفائدة مناسب. وتشير هذه التصريحات إلى أن مساحة التعديلات في سياسة البنك المركزي الأوروبي محدودة في الوقت الحالي.
ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو في نوفمبر من 50 في أكتوبر إلى 49.7، أدنى من التوقع البالغ 52.2، وعود إلى منطقة الانكماش. بالمقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.1، متجاوزًا التوقعات. هذا التباين يدل على أن زخم الاقتصاد في منطقة اليورو غير متوازن، وأن ضعف القطاع التصنيعي يضغط على التوقعات العامة.
الجانب الفني: استمرار زخم الهبوط، والمستويات الداعمة مهمة
يظهر الهيكل الفني لزوج اليورو/الدولار أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا. يتداول حاليًا حول 1.1500، وإذا أغلق السعر اليومي أدنى من 1.1491، فسيكون هناك مجال لمزيد من الانخفاض. المستويات الداعمة التالية هي أدنى مستوى في 5 نوفمبر عند 1.1468، بالإضافة إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند اقترابه من 1.1405.
أما إذا أراد الثيران قلب المشهد، فعليهم اختراق المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا عند 1.1566، ثم مواجهة منطقة ضغط عند تقاطع المتوسطات المتحركة لـ50 و100 يوم عند 1.1641/1.1650، وما فوق ذلك، فإن مستوى 1.1700 هو حاجز نفسي مهم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قوة الدولار تضغط على اليورو، واختلافات الفدرالي المتشددة تثير توقعات السوق لخفض الفائدة
يوم الجمعة خلال فترة التداول الأمريكية، انخفض سعر اليورو/الدولار إلى 1.1504، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.20%، ولامس أدنى مستوى داخلي عند 1.1491. هذا الانخفاض لم ينبع من عامل واحد فقط، بل هو نتيجة تفاعل إشارات معقدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتباين مواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
البيانات الاقتصادية المدفوعة: التناقض بين مرونة الولايات المتحدة وتفاؤل المستهلكين
تظهر بيانات الاقتصاد الأمريكي لشهر نوفمبر وضعًا “غير متوازن بين الحار والبارد”. من ناحية إيجابية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية من 54.8 في أكتوبر إلى 55، متجاوزًا التوقعات ومشيرًا إلى استمرار زخم التوسع في قطاع الخدمات. في الوقت نفسه، أضافت الوظائف غير الزراعية في سبتمبر 119,000 وظيفة، متجاوزة بكثير التوقع البالغ 50,000، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة من 4.3% إلى 4.4%، إلا أنه لا يزال ضمن نطاق تحمل الاحتياطي الفيدرالي.
أما مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فكان أداؤه ضعيفًا، حيث انخفض في نوفمبر من 52.5 إلى 51.9، أدنى من التوقع البالغ 52، مما يعكس تباطؤًا في زخم التوسع الصناعي.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو معنويات المستهلكين. ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان من 50.3 إلى 51، ويبدو أنه تحسن، لكنه أقل بشكل واضح من 53.6 في أكتوبر، والأهم من ذلك أن المؤشر وصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2009. يشعر المستهلكون بالإحباط من ارتفاع الأسعار وضعف نمو الدخل، وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم (انخفض من 4.7% إلى 4.5% لمدة سنة واحدة)، إلا أن الثقة العامة لا تزال هشة.
تباين مواقف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي: توقعات خفض الفائدة تتصاعد بسرعة
شهدت وجهات نظر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسات المستقبلية تباينًا واضحًا، ورد فعل السوق كان حادًا. أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن صانعي السياسات قد يتخذون إجراءات لخفض الفائدة “في الفترة القريبة”. وأكد عضو مجلس الاحتياطي، ستيفن ميلان، أن بيانات التوظيف الصادرة يوم الخميس تدعم خفض الفائدة في ديسمبر، وأوضح أنه إذا كانت تصويته حاسمًا، فإنه “سيصوت للموافقة على خفض 25 نقطة أساس”.
أما الأصوات المتشددة، فكانت واضحة أيضًا. رئيس الاحتياطي في دالاس، لوري لوجان، دعا إلى “ثبات معدلات الفائدة لفترة من الزمن” لتقييم تأثير السياسات الحالية على التضخم، مؤكدة أنها “تجد صعوبة في دعم خفض الفائدة في ديسمبر”. رئيس الاحتياطي في بوسطن، سوزان كولينز، قالت إن “السياسة التقييدية الحالية مناسبة جدًا”، في إشارة إلى دعمها لعدم التغيير.
هذا التباين الحاد في تصريحات المسؤولين أدى في النهاية إلى دفع احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر من 31% في بداية الجلسة إلى 71%، مما يعكس توقعات المستثمرين بتحول السياسة التيسيرية في الفترة القادمة بشكل واضح.
البنك المركزي الأوروبي يرسل إشارات استقرار، لكن قطاع التصنيع غير متفائل
عبّر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ناغل، عن ثقته في تنفيذ مهمة التضخم، فيما اعتبر نائب المحافظ دي كيندوس أن مخاطر النمو متوازنة، وأن مستوى سعر الفائدة مناسب. وتشير هذه التصريحات إلى أن مساحة التعديلات في سياسة البنك المركزي الأوروبي محدودة في الوقت الحالي.
ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو في نوفمبر من 50 في أكتوبر إلى 49.7، أدنى من التوقع البالغ 52.2، وعود إلى منطقة الانكماش. بالمقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.1، متجاوزًا التوقعات. هذا التباين يدل على أن زخم الاقتصاد في منطقة اليورو غير متوازن، وأن ضعف القطاع التصنيعي يضغط على التوقعات العامة.
الجانب الفني: استمرار زخم الهبوط، والمستويات الداعمة مهمة
يظهر الهيكل الفني لزوج اليورو/الدولار أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا. يتداول حاليًا حول 1.1500، وإذا أغلق السعر اليومي أدنى من 1.1491، فسيكون هناك مجال لمزيد من الانخفاض. المستويات الداعمة التالية هي أدنى مستوى في 5 نوفمبر عند 1.1468، بالإضافة إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند اقترابه من 1.1405.
أما إذا أراد الثيران قلب المشهد، فعليهم اختراق المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا عند 1.1566، ثم مواجهة منطقة ضغط عند تقاطع المتوسطات المتحركة لـ50 و100 يوم عند 1.1641/1.1650، وما فوق ذلك، فإن مستوى 1.1700 هو حاجز نفسي مهم.