الشركات تقود تخصيص الأصول المشفرة على مستوى العالم، وتقترب خزائن المؤسسات من عتبة 200 مليار دولار
وفقًا لأحدث بيانات Sentora، بلغ حجم خزائن الأصول المشفرة للكيانات الفعلية على مستوى العالم أكثر من 185 مليار دولار، مما يعكس الثقة المستمرة للمستثمرين من المؤسسات في الأصول الرقمية.
الشركات تصبح البطلة المطلقة، وتسيطر على أكثر من 70%
من بين الكيانات التي تمتلك أصولًا مشفرة، أصبحت المؤسسات الشركات بلا شك القوة الرئيسية، حيث تشكل حيازاتها 73% من الإجمالي، مما يجعلها المسيطرة المطلقة على بناء الخزائن. هذا يعني أن الشركات التقليدية والمؤسسات الاستثمارية تدمج الأصول الرقمية في مركز استراتيجياتها للأصول.
الحكومات والقطاعات العامة لا تقل أهمية
وفي الوقت نفسه، تتجاوز حصة الحكومات والقطاعات العامة في خزائن الأصول المشفرة ربع الإجمالي، مما يدل على أن مستوى الاعتماد على الأصول القائمة على تقنية البلوكشين يتزايد، وأن مواقف السياسات تتغير تدريجيًا.
من خلال هذه البيانات، يتضح أن التمويل المؤسسي العالمي قد انتقل من مرحلة التجربة إلى مرحلة التخصيص المنتظم للأصول، ويشير استمرار توسع حجم الخزائن إلى أن مكانة الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي ستصبح أكثر رسوخًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الشركات تقود تخصيص الأصول المشفرة على مستوى العالم، وتقترب خزائن المؤسسات من عتبة 200 مليار دولار
وفقًا لأحدث بيانات Sentora، بلغ حجم خزائن الأصول المشفرة للكيانات الفعلية على مستوى العالم أكثر من 185 مليار دولار، مما يعكس الثقة المستمرة للمستثمرين من المؤسسات في الأصول الرقمية.
الشركات تصبح البطلة المطلقة، وتسيطر على أكثر من 70%
من بين الكيانات التي تمتلك أصولًا مشفرة، أصبحت المؤسسات الشركات بلا شك القوة الرئيسية، حيث تشكل حيازاتها 73% من الإجمالي، مما يجعلها المسيطرة المطلقة على بناء الخزائن. هذا يعني أن الشركات التقليدية والمؤسسات الاستثمارية تدمج الأصول الرقمية في مركز استراتيجياتها للأصول.
الحكومات والقطاعات العامة لا تقل أهمية
وفي الوقت نفسه، تتجاوز حصة الحكومات والقطاعات العامة في خزائن الأصول المشفرة ربع الإجمالي، مما يدل على أن مستوى الاعتماد على الأصول القائمة على تقنية البلوكشين يتزايد، وأن مواقف السياسات تتغير تدريجيًا.
من خلال هذه البيانات، يتضح أن التمويل المؤسسي العالمي قد انتقل من مرحلة التجربة إلى مرحلة التخصيص المنتظم للأصول، ويشير استمرار توسع حجم الخزائن إلى أن مكانة الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي ستصبح أكثر رسوخًا.