تخفيف التيسير الكمي للبنوك المركزية: كيف يؤثر على النظام المالي

على مدى العشرين عامًا الماضية، كانت أكبر المؤسسات المالية في العالم تكرر اسمًا واحدًا مرارًا وتكرارًا: التسهيل الكمي، أو QE، بمعنى التخفيف الكمي. لم يثر هذا المصطلح قلقًا فقط بين العاملين في القطاع المالي، بل أصبح موضوعًا مفتوحًا للجمهور العادي أيضًا. السؤال هو، ما هو التسهيل الكمي حقًا ولماذا أصبح أداة اقتصادية حاسمة؟

ما هو التسهيل الكمي ولماذا استولى على اهتمام البنوك المركزية؟

لقد ثبت أن التسهيل الكمي، الذي يُحظر على أنه QE، هو رد فعل على كل أزمة اقتصادية تواجهها البنوك المركزية. عندما تنخفض أسعار الفائدة إلى الصفر وتصبح السياسة النقدية سهلة الوصول، يصبح QE هو آخر وسيلة متاحة.

التسهيل الكمي هو عملية شراء الأصول من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بهدف ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي. يمكن أن تكون هذه الأصول سندات حكومية، ديون شركات، أو أوراق مالية مضمونة بالرهن العقاري. منذ ظهور QE، شهدت السياسات الاقتصادية تحولات كبيرة، حيث كانت البنوك المركزية تعتمد بشكل رئيسي على التلاعب بأسعار الفائدة.

آلية التسهيل الكمي: خطوة بخطوة

عملية عمل QE بسيطة نسبيًا، لكن نتائجها معقدة. عندما تقرر بنك مركزي، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، تنفيذ QE، تكون الخطوة الأولى هي شراء الأصول. هذه الأصول، التي يتم شراؤها من قبل البنك المركزي، تُستبدل برأس مال قديم.

الآن، مع وجود رأس مال في أيدي البنوك، يصبح من الممكن أن تظل الاقتصاديات التي كانت تعتمد سابقًا على اقتراض كبير، أكثر استقرارًا. يمنح تدخل البنك المركزي البنوك القدرة على خفض أسعار الفائدة على القروض، مما يخلق فرقًا كبيرًا للشركات والأفراد على حد سواء. وهكذا، فإن الهدف النهائي من QE هو تحفيز الاقتصاد، وتسهيل عمليات الاقتراض، وتقليل التحديات المالية.

المخاطر والتحولات: التضخم، فقاعات الأصول، وأكثر

لكن، كما هو الحال مع الأمطار الغزيرة، فإن لـ QE جانبين. الأول هو خطر التضخم. بعد أن يضخ البنك المركزي كميات هائلة من الأموال في الاقتصاد، ترتفع الأسعار. هذا ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

الخطر الثاني مرتبط بالفئات ذات الدخل المنخفض. فشراء كميات كبيرة من الأصول قد يؤدي إلى رفع أسعارها، مما يساهم في تكوين فقاعات، خاصة في أسواق الأسهم أو العقارات. في لحظة معينة، قد تتسبب هذه الفقاعات في انهيارات كبيرة، إذا ما تم تفسيرها بشكل خاطئ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإفراط في استخدام QE قد يؤدي إلى تدهور قيمة العملة، خاصة إذا زاد المعروض النقدي بشكل كبير. هذا يمكن أن يكون مفيدًا للتصدير، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى مزيد من التضخم.

عام 2020: جائحة كوفيد-19 وتوسع التسهيل الكمي بشكل دراماتيكي

كان عام 2020 هو الفصل الثالث من QE. عندما ضربت جائحة COVID-19 العالم، وأوقفت الأعمال التجارية، تدخلت البنوك المركزية بشكل غير مسبوق.

أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن “QE غير محدود”، مما يعني شراء الأصول بشكل غير محدود لدعم استقرار الأسواق. كانت هذه خطوة غير مسبوقة، حيث أظهرت مقاومة البنك المركزي ضد الأزمة. وفي الوقت نفسه، نفذت البنوك المركزية الأوروبية والعالمية برامج توسع QE مستمرة.

كان هذا التوسع بمثابة دعم حاسم، حيث كانت الاقتصادات تعاني من ركود عميق، وأسواق المال تستعيد عافيتها ببطء.

سوق العملات الرقمية وparadox QE

تأثير QE على العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، لا يزال موضوعًا مثيرًا للجدل بين الخبراء الماليين. يعتقد البعض أن انخفاض قيمة العملات التقليدية نتيجة لسياسات التسهيل الكمي يجعل البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية أكثر جاذبية كمخزن للقيمة، ويزيد من اهتمام المستثمرين بها.

أما الرأي الآخر فيرى أن البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى تعمل بشكل مستقل عن سياسات البنوك المركزية، وتتمتع بحرية تامة في عملياتها، مما يمنحها استقلالية عن تأثيرات QE.

الخلاصة: مستقبل التسهيل الكمي

باختصار، يظل QE أداة قوية وميولية للبنوك المركزية خلال فترات الأزمات الاقتصادية. هو أداة ذات نظرة مستقبلية، تهدف إلى دعم السيولة، وتحسين ظروف الاقتراض، وتعزيز النمو الاقتصادي.

لكن، لا ينبغي أن يُنظر إليه كوسيلة لا نهائية. إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع أو ظهرت فقاعات، فإن الاقتصاد يحتاج إلى أدوات أكثر صرامة. وهكذا، مع استمرار البنوك المركزية في تطبيق QE، فإنها ستواجه مقاومة متزايدة من قبل الأسواق والاقتصاد.