نجحت بنك كوريا للتصدير والاستيراد في إصدار سندات بالعملات الأجنبية بإجمالي حجم يصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي (سندات عالمية)، مما يجعلها أول حالة رسمية لتطبيق سياسة التحول الصناعي للذكاء الاصطناعي الحكومي في السوق المالية. وفي الوقت نفسه، من خلال تعزيز جذب الاستثمارات في مجال حماية البيئة، أعادت التأكيد على مكانتها كمؤسسة مالية ذات طابع سياساتي.
تتضمن هذه السندات العالمية الصادرة ثلاثة أنواع. والأكثر لفتًا للانتباه هو سندات لمدة 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه السندات هي الأولى من نوعها في البلاد التي تم إصدارها مع تحديد واضح لهدف السياسة “دعم التحول إلى الذكاء الاصطناعي (AI)”. وأوضح بنك التصدير والاستيراد أنه شرح للمستثمرين العالميين توجه الحكومة الكورية نحو تنمية صناعة الذكاء الاصطناعي، وأكد على الطلب الاستثماري المرتبط لجذب التمويل. ويكتسب هذا الإجراء أهمية كبيرة، حيث يمثل تجاوز التمويل السياساتي للتمويل البحت، وارتباطه باستراتيجيات صناعية متوسطة وطويلة الأمد.
أما السندات الأخرى فهي بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات. وهي سندات خضراء أُصدرت لتمويل مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة. في الأسواق المالية الدولية، تعتبر هذه السندات أدوات مالية تمثل الحياد الكربوني والاستثمار المستدام، وتحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات الاستثمارية الأوروبية بشكل خاص. ويُعتقد أن بنك التصدير والاستيراد يهدف من خلال هذه السندات إلى ضمان تدفق التمويل اللازم للوفاء بسياسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
وبإجمالي حجم إصدار يبلغ 3.5 مليار دولار، فإن هذا يعد من بين أكبر عمليات الإصدار في التاريخ، باستثناء سندات العملة الأجنبية التي أصدرها الحكومة مرة واحدة في عام 1998 بقيمة 4 مليارات دولار. ويُذكر أن حجم الإصدار يساوي تقريبًا مستوى السندات العالمية التي أصدرها البنك في عام 2023. وأفادت المصادر أن البنك عقد قبل هذا الإصدار اجتماعات توضيحية مع المستثمرين من المؤسسات الرئيسية مثل البنوك المركزية والمنظمات الدولية، وشارك مسبقًا خطة التمويل لعام 2026، مما يدل على تحضيرات دقيقة جدًا.
وأشارت التقييمات إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع عدم اليقين في السوق، فإن القدرة على تحقيق هذا الحجم الكبير من التمويل بالعملات الأجنبية تؤكد على قوة الانتعاش الاقتصادي المحلي وثقة السوق في السياسات الحكومية. وفي ظل بيئة السوق التي لا تزال تتسم بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات سياسات أسعار الفائدة في الدول الكبرى، نجح بنك التصدير والاستيراد في إصدار أكبر سندات كبيرة في بداية العام الجديد، ويُعتبر هذا بمثابة تأكيد آخر على قدرة “السندات الكورية” (السندات بالعملات الأجنبية الصادرة عن كوريا) على المنافسة.
وقد يُشكل هذا الاتجاه أساسًا للمؤسسات المالية السياساتيّة المحلية للاستثمار بشكل نشط في التحول الصناعي، والرقمنة، وتحقيق الحياد الكربوني، وغيرها من التحولات الهيكلية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة إصدار السندات المرتبطة بسياسات موجهة للمستثمرين الأجانب، من المتوقع أن يساهم ذلك ليس فقط في تمويل المشاريع، بل أيضًا في تعزيز فهم المجتمع الدولي وتعاونه بشأن القضايا الوطنية الكورية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
AI·الحياد الكربوني يحمل سندات بقيمة 3.5 مليار دولار... بنك التصدير والاستيراد، يفتح فصلاً جديدًا في التمويل السياساتي
نجحت بنك كوريا للتصدير والاستيراد في إصدار سندات بالعملات الأجنبية بإجمالي حجم يصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي (سندات عالمية)، مما يجعلها أول حالة رسمية لتطبيق سياسة التحول الصناعي للذكاء الاصطناعي الحكومي في السوق المالية. وفي الوقت نفسه، من خلال تعزيز جذب الاستثمارات في مجال حماية البيئة، أعادت التأكيد على مكانتها كمؤسسة مالية ذات طابع سياساتي.
تتضمن هذه السندات العالمية الصادرة ثلاثة أنواع. والأكثر لفتًا للانتباه هو سندات لمدة 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه السندات هي الأولى من نوعها في البلاد التي تم إصدارها مع تحديد واضح لهدف السياسة “دعم التحول إلى الذكاء الاصطناعي (AI)”. وأوضح بنك التصدير والاستيراد أنه شرح للمستثمرين العالميين توجه الحكومة الكورية نحو تنمية صناعة الذكاء الاصطناعي، وأكد على الطلب الاستثماري المرتبط لجذب التمويل. ويكتسب هذا الإجراء أهمية كبيرة، حيث يمثل تجاوز التمويل السياساتي للتمويل البحت، وارتباطه باستراتيجيات صناعية متوسطة وطويلة الأمد.
أما السندات الأخرى فهي بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات. وهي سندات خضراء أُصدرت لتمويل مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة. في الأسواق المالية الدولية، تعتبر هذه السندات أدوات مالية تمثل الحياد الكربوني والاستثمار المستدام، وتحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسات الاستثمارية الأوروبية بشكل خاص. ويُعتقد أن بنك التصدير والاستيراد يهدف من خلال هذه السندات إلى ضمان تدفق التمويل اللازم للوفاء بسياسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
وبإجمالي حجم إصدار يبلغ 3.5 مليار دولار، فإن هذا يعد من بين أكبر عمليات الإصدار في التاريخ، باستثناء سندات العملة الأجنبية التي أصدرها الحكومة مرة واحدة في عام 1998 بقيمة 4 مليارات دولار. ويُذكر أن حجم الإصدار يساوي تقريبًا مستوى السندات العالمية التي أصدرها البنك في عام 2023. وأفادت المصادر أن البنك عقد قبل هذا الإصدار اجتماعات توضيحية مع المستثمرين من المؤسسات الرئيسية مثل البنوك المركزية والمنظمات الدولية، وشارك مسبقًا خطة التمويل لعام 2026، مما يدل على تحضيرات دقيقة جدًا.
وأشارت التقييمات إلى أنه في ظل استمرار ارتفاع عدم اليقين في السوق، فإن القدرة على تحقيق هذا الحجم الكبير من التمويل بالعملات الأجنبية تؤكد على قوة الانتعاش الاقتصادي المحلي وثقة السوق في السياسات الحكومية. وفي ظل بيئة السوق التي لا تزال تتسم بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات سياسات أسعار الفائدة في الدول الكبرى، نجح بنك التصدير والاستيراد في إصدار أكبر سندات كبيرة في بداية العام الجديد، ويُعتبر هذا بمثابة تأكيد آخر على قدرة “السندات الكورية” (السندات بالعملات الأجنبية الصادرة عن كوريا) على المنافسة.
وقد يُشكل هذا الاتجاه أساسًا للمؤسسات المالية السياساتيّة المحلية للاستثمار بشكل نشط في التحول الصناعي، والرقمنة، وتحقيق الحياد الكربوني، وغيرها من التحولات الهيكلية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، مع زيادة إصدار السندات المرتبطة بسياسات موجهة للمستثمرين الأجانب، من المتوقع أن يساهم ذلك ليس فقط في تمويل المشاريع، بل أيضًا في تعزيز فهم المجتمع الدولي وتعاونه بشأن القضايا الوطنية الكورية.