أظهر تقرير بحثي صدر حديثًا عن البنك الأمريكي أن القطاع المصرفي الأمريكي يدخل مرحلة انتقالية مستمرة لسنوات عديدة تتسم بـ"التحول إلى السلسلة" في ظل تغير جوهري في موقف الجهات التنظيمية. مع بدء مكاتب مراقبة العملات (OCC) ووكالة التأمين الفيدرالية على الودائع (FDIC) والاحتياطي الفيدرالي في وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة والودائع المُرمَّزة، تتجه السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة من مرحلة النقاش إلى التنفيذ الفعلي.
ذكر فريق البحث بقيادة المحلل إبراهيم بوناوالا أن سلسلة من الموافقات التنظيمية المقترحة والمبادرات التنظيمية الأخيرة تشير إلى أن النظام المالي الأمريكي يجهز للبنية التحتية القانونية لنقل الأصول في العالم الحقيقي والمدفوعات إلى السلسلة. في الآونة الأخيرة، وافقت OCC بشكل مشروط على خمس شركات أصول رقمية للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني، وهو خطوة مهمة باعتبارها اعترافًا رسميًا على المستوى الفيدرالي بإصدار العملات المستقرة وإدارة الأصول المشفرة. يجب أن تتم هذه الأنشطة في شكل خدمات ائتمانية، وتلبية متطلبات صارمة من السيولة والامتثال وإدارة المخاطر.
وفي الوقت ذاته، تتوقع FDIC إصدار قواعد مقترحة تحدد بشكل واضح عملية الموافقة على إصدار البنوك الفرعية للمدفوعات للعملات المستقرة. تم وضع هذه القواعد استنادًا إلى قانون “جينيوس” (GENIUS)، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من صياغتها بحلول منتصف عام 2026، وتدخل حيز التنفيذ رسميًا في أوائل عام 2027. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى لوضع معايير رأس المال والسيولة وتشتت المخاطر لمصدري العملات المستقرة، وهذه المتطلبات أيضًا مستمدة من قانون “جينيوس”.
قارن البنك الأمريكي هذا التقدم مع الاتجاهات العالمية، مشيرًا إلى خطة التنظيم التي اقترحتها مؤخرًا بنك إنجلترا بشأن العملات المستقرة الجنيه الإسترليني النظامية، والتي تشمل متطلبات الاحتياط من الأصول وحدود التعرض للمخاطر، مما يعكس تقارب الاتجاهات بين الاقتصادات الكبرى في تنظيم العملات المستقرة.
على الصعيد الهيكلي للسوق، ركز التقرير على استكشافات JPMorgan وبنك OCBC في سنغافورة، حيث يبحثان في إطار عمل للتشغيل البيني يمكن من خلاله نقل القيمة المُرمَّزة بين الشبكة العامة والشبكة المرخصة. يستند هذا التجربة إلى مشروع JPMorgan JPMD لإصدار الودائع المُرمَّزة، وأثارت أيضًا مناقشات في الصناعة حول ما إذا كانت الودائع المُرمَّزة أفضل من العملات المستقرة.
يرى البنك الأمريكي أنه مع وضوح التنظيم وتطور البنية التحتية على مستوى المؤسسات، فإن الأنشطة المالية الأساسية مثل السندات والأسهم وصناديق السوق النقدية والمدفوعات العابرة للحدود ستنتقل على الأرجح تدريجيًا إلى السلسلة. لمواجهة هذا الاتجاه، يتعين على البنوك ليس فقط إتقان تقنية البلوكشين، بل وأيضًا التخطيط المسبق لإصدار الأصول المُرمَّزة وتسوية المعاملات على السلسلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
البنك الأمريكي: القطاع المصرفي الأمريكي يسرع نحو عصر التمويل على السلسلة لسنوات عديدة
أظهر تقرير بحثي صدر حديثًا عن البنك الأمريكي أن القطاع المصرفي الأمريكي يدخل مرحلة انتقالية مستمرة لسنوات عديدة تتسم بـ"التحول إلى السلسلة" في ظل تغير جوهري في موقف الجهات التنظيمية. مع بدء مكاتب مراقبة العملات (OCC) ووكالة التأمين الفيدرالية على الودائع (FDIC) والاحتياطي الفيدرالي في وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة والودائع المُرمَّزة، تتجه السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة من مرحلة النقاش إلى التنفيذ الفعلي.
ذكر فريق البحث بقيادة المحلل إبراهيم بوناوالا أن سلسلة من الموافقات التنظيمية المقترحة والمبادرات التنظيمية الأخيرة تشير إلى أن النظام المالي الأمريكي يجهز للبنية التحتية القانونية لنقل الأصول في العالم الحقيقي والمدفوعات إلى السلسلة. في الآونة الأخيرة، وافقت OCC بشكل مشروط على خمس شركات أصول رقمية للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني، وهو خطوة مهمة باعتبارها اعترافًا رسميًا على المستوى الفيدرالي بإصدار العملات المستقرة وإدارة الأصول المشفرة. يجب أن تتم هذه الأنشطة في شكل خدمات ائتمانية، وتلبية متطلبات صارمة من السيولة والامتثال وإدارة المخاطر.
وفي الوقت ذاته، تتوقع FDIC إصدار قواعد مقترحة تحدد بشكل واضح عملية الموافقة على إصدار البنوك الفرعية للمدفوعات للعملات المستقرة. تم وضع هذه القواعد استنادًا إلى قانون “جينيوس” (GENIUS)، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من صياغتها بحلول منتصف عام 2026، وتدخل حيز التنفيذ رسميًا في أوائل عام 2027. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى لوضع معايير رأس المال والسيولة وتشتت المخاطر لمصدري العملات المستقرة، وهذه المتطلبات أيضًا مستمدة من قانون “جينيوس”.
قارن البنك الأمريكي هذا التقدم مع الاتجاهات العالمية، مشيرًا إلى خطة التنظيم التي اقترحتها مؤخرًا بنك إنجلترا بشأن العملات المستقرة الجنيه الإسترليني النظامية، والتي تشمل متطلبات الاحتياط من الأصول وحدود التعرض للمخاطر، مما يعكس تقارب الاتجاهات بين الاقتصادات الكبرى في تنظيم العملات المستقرة.
على الصعيد الهيكلي للسوق، ركز التقرير على استكشافات JPMorgan وبنك OCBC في سنغافورة، حيث يبحثان في إطار عمل للتشغيل البيني يمكن من خلاله نقل القيمة المُرمَّزة بين الشبكة العامة والشبكة المرخصة. يستند هذا التجربة إلى مشروع JPMorgan JPMD لإصدار الودائع المُرمَّزة، وأثارت أيضًا مناقشات في الصناعة حول ما إذا كانت الودائع المُرمَّزة أفضل من العملات المستقرة.
يرى البنك الأمريكي أنه مع وضوح التنظيم وتطور البنية التحتية على مستوى المؤسسات، فإن الأنشطة المالية الأساسية مثل السندات والأسهم وصناديق السوق النقدية والمدفوعات العابرة للحدود ستنتقل على الأرجح تدريجيًا إلى السلسلة. لمواجهة هذا الاتجاه، يتعين على البنوك ليس فقط إتقان تقنية البلوكشين، بل وأيضًا التخطيط المسبق لإصدار الأصول المُرمَّزة وتسوية المعاملات على السلسلة.