بنك الاحتياطي النيوزيلندي: العملات المشفرة "لا تحتاج إلى تنظيم الآن"

المؤلف: جيسي كوغلان ، كوينتيليغراف ؛ المترجم: Songxue ، Jinse Finance

يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتكثيف مراقبة العملات المستقرة والأصول المشفرة بعد تقديم عام ، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى اتخاذ إجراء تنظيمي.

في بيان صدر في 30 يونيو ، قال إيان وولفورد ، مدير العملة والنقد في بنك الاحتياطي النيوزيلندي ، إن بنك الاحتياطي النيوزيلندي وافق على أن “الإجراء التنظيمي ليس مطلوبًا في الوقت الحالي ، ولكن يلزم مزيد من اليقظة”.

كان بيان وولفورد مصحوبًا بملخص من 50 طلبًا مقدمًا من أصحاب المصلحة إلى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) من ورقة تناقش التمويل المشفر والتمويل اللامركزي.

شمل المستجيبون هيئة BlockchainNZ للترويج للعملات المشفرة في البلاد ، وشركة التكنولوجيا Ripple ، و Westpac و Bank of New Zealand ، من بين آخرين.

قال وولفورد إن التقديمات كشفت عن “مخاطر وفرص كبيرة” للعملات المشفرة و “عدم اليقين” بشأن تطور الصناعة ، مما يجعلها تستدعي مزيدًا من الاهتمام:

“نتفق على ضرورة توخي الحذر ، مما يعزز أيضًا الحاجة إلى تحسين البيانات والرصد لبناء الفهم.”

يبدو أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي ينتظر ليرى كيف تنظم السلطات القضائية الأخرى العملات المشفرة قبل اتخاذ أي إجراء.

وأضاف وولفورد: “التنسيق العالمي ضروري لضمان التنظيم الفعال” ، مضيفًا أن أفضل الممارسات التنظيمية قد تصبح أكثر وضوحًا مع تنفيذ الأنظمة الخارجية.

ويصنف تقرير 2022 Chainalysis نيوزيلندا في المرتبة 108 من بين 146 دولة في مؤشر اعتماد العملة المشفرة العالمي لعام 2022 ، خلف النمسا مباشرة وقبل أذربيجان.

يصنف المؤشر جميع البلدان على أساس “اعتماد العملة المشفرة على مستوى القاعدة”. المصدر: Chainalysis

يعتبر القانون النيوزيلندي الحالي العملات المشفرة شكلاً من أشكال الملكية. تخضع الأصول الرقمية لمختلف اللوائح المالية وغسيل الأموال والضرائب غير الخاصة بالعملات المشفرة للتطبيق العام.

قال وولفورد: “القضايا التي تثيرها الأصول المشفرة وغيرها من الابتكارات ليست من اختصاص المؤسسات بالكامل”.

وأضاف أن حماية المستهلك والمستثمر ، فضلاً عن الحواجز التنظيمية أمام الدخول ، مهمة إذا كانت الدولة تريد إنشاء “نظام عملة ودفع موثوق وفعال”.