أخبار البوابة: في 31 مارس، ألقى عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بارر (Michael Barr) كلمة حول تنظيم العملات المستقرة، مؤكّدًا أن تطور العملات المستقرة يجب أن يقوم على أساس تنظيمي صارم، وحذّر من أنه في حال غياب قيود فعّالة فقد تتكرر «السوابق التاريخية الطويلة» التي تسبب فيها «المال الخاص بالمشاكل».
أشار بارر إلى أنه رغم أن «مشروع قانون GENIUS للعملات المستقرة» قد وفر إطارًا تنظيميًا مبدئيًا للصناعة، فإن الأهم يكمن في التنفيذ اللاحق الفعلي، بما في ذلك المراقبة المستمرة لأصول الاحتياط وآليات بناء الحماية من الاستخدامات غير القانونية.
وشدّد على أن العملة المستقرة لا يمكن اعتبارها «مستقرة» حقًا إلا إذا كانت قادرة على الوفاء بسعر القيمة الاسمية في مختلف ظروف السوق. وتُعد سيولة أصول الاحتياط وأمانها حاسمَين بشكل خاص عند تصاعد ضغوط السوق أو عندما تزداد المخاطر الخاصة بالمُصدر.
كما أشار بارر إلى أن لدى مُصدري العملات المستقرة دوافع لتحقيق الربح عبر رفع العوائد، وهو ما قد يدفعهم إلى تحمل مخاطر أعلى في إدارة أصول الاحتياط، مما يشكل تهديدًا محتملاً للاستقرار المالي. وفي الوقت الراهن، ما تزال قضايا تنظيم العملات المستقرة من نقاط الخلاف الرئيسية في التشريع الأمريكي الخاص بالعملات المشفرة، وتؤثر إلى حد ما على مسار دفع تلك القوانين نحو التقدم.