رسالة أخبار بوابة، 15 أبريل — خفّض صندوق النقد الدولي (IMF) توقعاته للنمو العالمي في 14 أبريل بسبب ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط، مع عرض ثلاثة سيناريوهات: أضعف، وأسوأ، وشديد. وفي ظل أسوأ سيناريو، يتأرجح الاقتصاد العالمي على حافة الركود، إذ تبلغ أسعار النفط $110 للبرميل في 2026 و$125 في 2027. يفترض التوقع المرجعي للصندوق لصراعا قصيرا الأمد مع عودة أسعار النفط إلى طبيعتها في النصف الثاني من 2026، بمتوسط $82 للبرميل خلال العام، وهو أقل بكثير من سعر برنت في 14 أبريل البالغ نحو $96.
قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير-أوليفييه غورينتشاس إن التوقعات قد تكون بالفعل قديمة، مشيرا إلى أن استمرار اضطرابات الطاقة وعدم وجود مسار واضح لإنهاء الصراع يجعل “السيناريو السلبي” يبدو أكثر احتمالاً. ويتصور هذا المسار الأوسط صراعا أطول يحافظ على أسعار النفط عند $100 للبرميل في 2026 و$75 في 2027، مع تراجع النمو العالمي إلى 2.5% هذا العام من 3.4% في 2025. ويفترض السيناريو الشديد صراعا ممتدا تبلغ فيه أسعار النفط عند $110 في 2026 و$125 في 2027، ما يخفض النمو العالمي إلى 2%، قريباً من ركود عالمي.
خفّض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الولايات المتحدة لعام 2026 إلى 2.3%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن يناير، بما يعكس أن خفض الضرائب واستثمارات الذكاء الاصطناعي تعوّض جزئيا ارتفاع تكاليف الطاقة. كما انخفضت توقعات نمو منطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة مئوية في كلا العامين لتصل إلى 1.1% في 2026 و1.2% في 2027. ويُتوقع نمو الصين في 2026 عند 4.4%، بانخفاض 0.1 نقطة، مع نمو 2027 عند 4.0%. وشهدت الهند رفعا للتوقعات إلى 6.5% في كل من 2026 و2027.
تتلقى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ضربة أكبر من الصراع؛ إذ تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين إلى 1.9% وسط أضرار في البنية التحتية وتقلص صادرات الطاقة. وحذّر صندوق النقد الدولي الحكومات من تقديم إعانات وقود أو وضع سقوف للأسعار للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى نقص الوقود في دول أخرى وتعطيل الأطر المالية اللازمة لإعادة بناء وسادات مالية.
مقالات ذات صلة
حوت يخسر 1.14 مليون دولار بعد تصفية مركز طويل بقيمة 10.3 مليون دولار عقب هبوط حاد في أسعار النفط
قفزت صادرات بطاريات الليثيوم في الصين بنسبة 50% في الربع الأول قبل خفض إعانات ضريبة الاسترداد