تقوم لجنة المعايير المحاسبية الأمريكية (FASB) حالياً بإعداد إصلاحات محاسبية لعام 2026، والموضوع الرئيسي هو إعادة تعريف العملات المستقرة على أنها «نقد معادل». قد يبدو الأمر مجرد لعبة أسماء، لكنه في الواقع يمثل قفزة نوعية في خصائص الأصول.

بمجرد تنفيذ هذا الإصلاح، ستصبح مكانة العملات المستقرة في التقارير المالية للشركات مساوية للنقد الأمريكي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تكاليف الاحتفاظ بالعملات المستقرة ستنخفض بشكل كبير، ويمكن لخزائن الشركات إدارة السيولة مباشرة باستخدام العملات المستقرة.

لكن هناك مشاكل محاسبية أكثر تعقيداً مخفية وراء ذلك. عندما تنقل الشركات الأصول عبر السلسلة أو تقيدها في العقود الذكية، هل يُعتبر ذلك «بيعاً» أم «رهنًا» في السجلات المالية؟ ليست مجرد مسألة منطق، بل تؤثر مباشرة على كيفية عرض عمليات DeFi في البيانات المالية، سواء كانت «تبادل أصول» أو «اقتراض»، مما يؤثر على نسبة الدين إلى الأصول والتخطيط الضريبي للشركات.

بمجرد أن تحدد المعايير المحاسبية هذه الحدود، ستتمكن بروتوكولات DeFi من التواصل مع المؤسسات المالية التقليدية عبر واجهات مالية عامة. والأكثر من ذلك، أن الطلب على العملات المستقرة المتوافقة قد يشهد نمواً أسيًا — حيث ستتدفق رؤوس الأموال على نطاق واسع. بمجرد تنظيم المعالجة المحاسبية لـ«الرموز المجمعة»، يمكن أن تجد عمليات مثل النقل عبر السلسلة والرهون في البيانات المالية الرسمية مكانًا قانونيًا، مما يقلل بشكل كبير من عوائق دمج المؤسسات المالية التقليدية مع بروتوكولات DeFi.