في عام 2025، شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تقلبات حادة، حيث دفعت خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع البنك المركزي الياباني وتغيرات المشهد السياسي في اليابان معًا اتجاه سعر الصرف. مع دخول عام 2026، ظهرت انقسامات واضحة في وجهات نظر وول ستريت حول مستقبل الين، حيث يصر الطرفان الصاعد والهابط على آرائهما، ويعكس نطاق التوقعات الواسع من 140 إلى 164 عدم اليقين في السوق.
جبهة البيع: التحفيز المالي يزيد من ضغط انخفاض الين
يعتقد الطرف الهابط بقيادة جي بي مورغان وبنك باركليز أن السياسات المالية التوسعية للحكومة اليابانية الجديدة ستكون العامل الرئيسي في تراجع قيمة الين. وأشار جي بي مورغان إلى أن الإجراءات المالية النشطة لرئيس الوزراء يوشيهيكو سوجا ستستمر في خفض تقييم الين، وأن توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني قد تم استيعابها بالفعل في السوق، مما يدعم استمرار اتجاه التراجع. وتتوقع البنك أن يصل سعر الدولار مقابل الين إلى 157 في بداية عام 2026، ويصل إلى 164 بنهاية العام.
أما وجهة نظر بنك باركليز فهي أكثر تشاؤمًا، حيث ترى أن مزيج السياسات المالية التوسعية والنغمة الحمائمية في السياسة النقدية سيستمر في الضغط على الين، مع توقع أن يتجاوز سعر الدولار مقابل الين 158 بنهاية العام. الإجماع بين هاتين المؤسستين هو: طالما لم تتغير السياسات، فإن الاتجاه العام نحو انخفاض الين سيكون صعبًا عكسه.
جبهة الشراء: دورة رفع الفائدة وتوقعات التدخل تدعم انتعاش الين
على العكس من ذلك، ترى كل من نومورا وسيتي أن هناك إمكانيات واضحة لانتعاش الين. أشارت نومورا إلى أن تراجع الين أكثر سيؤدي إلى تفاقم التضخم، مما يضع ضغطًا سياسيًا على الحكومة، وأن دعم الحكومة لرفع الفائدة من قبل البنك المركزي سيزداد. وفي الوقت نفسه، إذا اقترب سعر الدولار مقابل الين من 160، فإن توقعات التدخل الأجنبي ستزداد، مما يحد من مساحة تراجع الين بشكل فعال. بناءً على ذلك، تتوقع نومورا أن يعود سعر الدولار مقابل الين إلى 140 بنهاية عام 2026.
تحليل سيتي يركز على تقلص فارق الفائدة، حيث يواصل البنك المركزي الياباني رفع الفائدة بوتيرة ثابتة، بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، مما سيجذب تدفقات رأس المال مرة أخرى إلى اليابان ويدعم ارتفاع الين. وتتوقع أن يكون سعر الدولار مقابل الين عند 142 بنهاية العام.
الصوت الثالث: فرص التداول على الموجة
تتوقع كل من ستاندرد آند بورز وبنك أمريكا أن يتحرك سعر الين بشكل موجي. ترى ستاندرد آند بورز أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في النصف الأول من 2026 سيدفع سعر الدولار مقابل الين للهبوط إلى 140، لكن مع انتعاش الاقتصاد في النصف الثاني، ستتم إعادة فتح عمليات التحوط، مع ارتفاع السعر إلى 147 بنهاية العام. أما بنك أمريكا، فتوقعاته أكثر تقلبًا، حيث يتوقع أن يصل السعر إلى 160 في الربع الأول، ثم ينخفض تدريجيًا ليستقر عند حوالي 155 بنهاية العام.
دروس الاستثمار في ظل التداخل بين الصعود والهبوط
سيعتمد اتجاه سعر صرف الين في 2026 على ثلاثة متغيرات رئيسية: مدى قوة السياسات المالية اليابانية، وتيرة رفع البنك المركزي الياباني للفائدة، وسرعة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتشير التوقعات بين 140 و164 إلى أن الدولار مقابل الين قد يعيد خصائص التقلبات العالية التي شهدها في 2025، مما يتيح للمستثمرين فرصة للتداول بناءً على التحليل الفني والأساسي، سواء بالبيع عند الارتفاع أو الشراء عند الانخفاض.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
توقعات سوق الين الياباني لعام 2026: انقسامات بين المؤسسات، إلى أين يتجه سعر الصرف
في عام 2025، شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تقلبات حادة، حيث دفعت خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع البنك المركزي الياباني وتغيرات المشهد السياسي في اليابان معًا اتجاه سعر الصرف. مع دخول عام 2026، ظهرت انقسامات واضحة في وجهات نظر وول ستريت حول مستقبل الين، حيث يصر الطرفان الصاعد والهابط على آرائهما، ويعكس نطاق التوقعات الواسع من 140 إلى 164 عدم اليقين في السوق.
جبهة البيع: التحفيز المالي يزيد من ضغط انخفاض الين
يعتقد الطرف الهابط بقيادة جي بي مورغان وبنك باركليز أن السياسات المالية التوسعية للحكومة اليابانية الجديدة ستكون العامل الرئيسي في تراجع قيمة الين. وأشار جي بي مورغان إلى أن الإجراءات المالية النشطة لرئيس الوزراء يوشيهيكو سوجا ستستمر في خفض تقييم الين، وأن توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني قد تم استيعابها بالفعل في السوق، مما يدعم استمرار اتجاه التراجع. وتتوقع البنك أن يصل سعر الدولار مقابل الين إلى 157 في بداية عام 2026، ويصل إلى 164 بنهاية العام.
أما وجهة نظر بنك باركليز فهي أكثر تشاؤمًا، حيث ترى أن مزيج السياسات المالية التوسعية والنغمة الحمائمية في السياسة النقدية سيستمر في الضغط على الين، مع توقع أن يتجاوز سعر الدولار مقابل الين 158 بنهاية العام. الإجماع بين هاتين المؤسستين هو: طالما لم تتغير السياسات، فإن الاتجاه العام نحو انخفاض الين سيكون صعبًا عكسه.
جبهة الشراء: دورة رفع الفائدة وتوقعات التدخل تدعم انتعاش الين
على العكس من ذلك، ترى كل من نومورا وسيتي أن هناك إمكانيات واضحة لانتعاش الين. أشارت نومورا إلى أن تراجع الين أكثر سيؤدي إلى تفاقم التضخم، مما يضع ضغطًا سياسيًا على الحكومة، وأن دعم الحكومة لرفع الفائدة من قبل البنك المركزي سيزداد. وفي الوقت نفسه، إذا اقترب سعر الدولار مقابل الين من 160، فإن توقعات التدخل الأجنبي ستزداد، مما يحد من مساحة تراجع الين بشكل فعال. بناءً على ذلك، تتوقع نومورا أن يعود سعر الدولار مقابل الين إلى 140 بنهاية عام 2026.
تحليل سيتي يركز على تقلص فارق الفائدة، حيث يواصل البنك المركزي الياباني رفع الفائدة بوتيرة ثابتة، بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، مما سيجذب تدفقات رأس المال مرة أخرى إلى اليابان ويدعم ارتفاع الين. وتتوقع أن يكون سعر الدولار مقابل الين عند 142 بنهاية العام.
الصوت الثالث: فرص التداول على الموجة
تتوقع كل من ستاندرد آند بورز وبنك أمريكا أن يتحرك سعر الين بشكل موجي. ترى ستاندرد آند بورز أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في النصف الأول من 2026 سيدفع سعر الدولار مقابل الين للهبوط إلى 140، لكن مع انتعاش الاقتصاد في النصف الثاني، ستتم إعادة فتح عمليات التحوط، مع ارتفاع السعر إلى 147 بنهاية العام. أما بنك أمريكا، فتوقعاته أكثر تقلبًا، حيث يتوقع أن يصل السعر إلى 160 في الربع الأول، ثم ينخفض تدريجيًا ليستقر عند حوالي 155 بنهاية العام.
دروس الاستثمار في ظل التداخل بين الصعود والهبوط
سيعتمد اتجاه سعر صرف الين في 2026 على ثلاثة متغيرات رئيسية: مدى قوة السياسات المالية اليابانية، وتيرة رفع البنك المركزي الياباني للفائدة، وسرعة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتشير التوقعات بين 140 و164 إلى أن الدولار مقابل الين قد يعيد خصائص التقلبات العالية التي شهدها في 2025، مما يتيح للمستثمرين فرصة للتداول بناءً على التحليل الفني والأساسي، سواء بالبيع عند الارتفاع أو الشراء عند الانخفاض.