نظرية العملة الشخصية السيادية

كتابة: أرجون خيماني

ترجمة: بلوك يونيكورن

الادعاء الرئيسي في كتاب «الشخص السيادي» ليس أن الحكومة شريرة أو أن السوق خير، وليس أن التقنية ذاتها تحريرية. إن موقفه أكثر هيكلية ويثير القلق: إن تطور العملة يعتمد على توازن العنف والمعلومات، والعصر المعلوماتي يقوّض بشكل دائم سيطرة الدولة على العملة.

من وجهة نظر هذا الرأي، العملة ليست مجرد وسيط للتبادل أو وحدة محاسبة، بل هي تقنية للسلطة. من يسيطر على العملة، يسيطر على توزيع الموارد، والضرائب، وفي النهاية على التنسيق الاجتماعي. خلال معظم التاريخ الحديث، كانت الدول القومية تهيمن على العملة لأنها كانت تسيطر على العنف والمراقبة. والحجة في هذا الكتاب هي أن هذا الهيمنة تتلاشى — ليس من خلال ثورة أو انهيار، بل من خلال قدمها.

العملة كمنطق للعنف

من الناحية التاريخية، دائمًا ما تتوافق أنظمة العملة مع أكثر وسائل الإكراه فاعلية في وقتها. في المجتمع الإقطاعي، كانت الثروة هي الأرض، والأرض كانت مدافعة عنها بالقوة. في المجتمع الصناعي، انتقلت الثروة إلى المصانع والعمالة، وهذه الأصول ثابتة جغرافيًا، لذلك كانت تتطلب ضرائب. كانت الدول القومية تتطور لأنها كانت تتمتع بقابلية منخفضة لروافع رأس المال، ومعاملات واضحة وشفافة، والعنف كان أكبر من قدرة الأفراد على الهروب.

ظهرت العملة القانونية بشكل طبيعي في هذا السياق. فهي تمكن الدولة من تمويل الحروب والرفاهية والبيروقراطية من خلال التضخم والضرائب. الإكراه لا يقتصر على القانون، بل هو واقع لا يمكن الهروب منه عمليًا. إذا كانت عملاتك، أصولك، ومعاملاتك مرتبطة بمنطقة معينة، فإن المقاومة تكون بلا جدوى. العملة ذات طابع سياسي لأنها لا تملك خيارًا آخر.

صدمة المعلومات

عصر المعلومات كسر هذا التوازن. التحول الرئيسي ليس في الرقمنة بحد ذاتها، بل في عدم المساواة في السيولة. السيولة الرأسمالية تتجاوز قوة العمل. الرقابة على المعلومات أصعب من مراقبة الحدود. الأفراد — خاصة ذوي المهارات العالية والقيمة العالية — يمكنهم أن يغادروا الولاية القضائية بسرعة أكبر من قدرة الدولة على تطبيق القانون.

بمجرد أن يمكن رأس المال من التدفق الفوري، والتخزين الرقمي، والنقل من نظير إلى نظير، والحماية بالتشفير، فإن أدوات السيطرة التقليدية للدولة تتضعف. الضرائب تصبح أصعب، والرقابة على رأس المال تتعرض للثغرات، والتضخم لم يعد ظاهرة عامة، بل يمكن تجنبه. النتيجة ليست انهيارًا فوريًا، بل تآكل بطيء لسيادة العملة.

هذه هي الرؤية الأساسية في كتاب «الشخص السيادي»: فقدان الدولة السيطرة على العملة ليس بسبب مقاومة الشعب، بل لأنه يختار المغادرة.

التآكل التدريجي للعملة القانونية

يتوقع الكتاب أن نظام العملة القانونية لن ينهار بسبب تضخم مفرط أو انهيار سياسي، بل سينهار بشكل غير متساوٍ. أول من يخرج هم الأفراد الأكثر إنتاجية، والأكثر سيولة، والأكثر اطلاعًا على المعلومات. يستخدمون تقنيات عملة أكثر تقدمًا، ويعيدون تشكيل قوانينهم وحياتهم الرقمية، وينفصلون عن الأساس المالي للدولة.

وهذا يخلق دورة رد فعل. مع تقلص القاعدة الضريبية، ترفع الدولة الضرائب، وتقوي الرقابة على الباقين. وهذا يسرع خروج المزيد من الناس. تصبح الدولة أكثر استغلالية، وأكثر اعتمادًا على المراقبة، وأضعف. الأشياء التي تبدو قوية — مثل المزيد من التنظيم والسيطرة الصارمة — غالبًا ما تكون علامات على التدهور.

العملة القانونية تعتمد على الإكراه وعدم الشفافية. عندما يضعف الإكراه، وتنهار الشفافية، تصبح العملة القانونية نوعًا من الضرائب على أولئك الأكثر ضعفًا في التهرب منها.

العملة التطورية

في عالم الشخص السيادي، لم تعد العملة احتكارًا. لم تعد عملة دولة واحدة تُفرض بقوة القانون، بل تتنافس أنظمة عملة متعددة. اختيار الشخص للعملة يشبه اختيار البرامج: يعتمد على الاعتمادية، والأمان، وسهولة الحمل، ومقاومة التلاعب.

العملات الناجحة تتشارك بعض الصفات. يصعب التضخم فيها، ويصعب مصادرتها، ولا تعرف حدودًا جغرافية، ولا تتطلب إذنًا، ويمكنها مقاومة الرقابة. الثقة لم تعد تعتمد على الحرية السياسية، بل تتجه نحو التشفير وتصميم البروتوكولات. العملة تصبح أكثر آلية، وأقل إنسانية.

"نحن نرفض: الملوك، الرؤساء، والتصويت.

نؤمن: بالتوافق التقريبي وبرمجيات التشغيل."

— ديفيد كلارك، 1992

لم يتوقع المؤلفون تقنيات محددة، لكن وصفهم للوظائف المطلوبة كان دقيقًا بشكل استثنائي. حجتهم تشير إلى أن العملة التي ستفوز في النهاية هي الأفضل، وليس الأكثر تطرفًا في الإصدار.

الشخص السيادي وانحسار الدولة

هذا التحول لم يجلب المساواة، بل أدى إلى نوع آخر من التفاوت الطبقي. من يمتلك المعرفة، والمهارات، والسيولة اللازمة للعمل في نظام العملة ما بعد السيادة، سيحصل على قدر غير مسبوق من الاستقلالية. أما من لا يمتلك هذه الشروط، فسيظل محصورًا في نظام العملة القانونية المتدهور تدريجيًا.

“في المستقبل، لن يكون مقياس نجاحك المالي مجرد زيادة الأصفار في صافي ثروتك، بل كيف يمكنك تنظيم أموالك بطريقة تتيح لك تحقيق الاستقلالية والسيادة الشخصية الكاملة.”

— جيمس ديل دافيسون وويليام ريس-موغ، «الشخص السيادي»

وفي الوقت نفسه، تضطر الحكومات إلى التنافس. لم تعد الجنسية مجرد هوية، بل خدمة. تبدأ كل ولاية قضائية في الترويج لنفسها من خلال كفاءة الضرائب، واستقرار القوانين، وجودة الحياة. تتفكك السيادة، ويصبح الشرعية مشروطة.

لم تعد العملة مجرد وسيلة لتخزين القيمة؛ بل أصبحت أداة للسيادة الشخصية.

العنف يفقد احتكاره

النتيجة النهائية في «الشخص السيادي» ليست نظرية العملة فقط، بل نظرية الحضارة. العنف يفقد احتكاره على التنسيق الاقتصادي. المعلومات، والتشفير، والتبادل الطوعي كقواعد تنظيمية، تتجاوز فعاليتها الإكراه بشكل متزايد.

العملة هي المجال الأول الذي يظهر فيه هذا التغيير بشكل حتمي. بمجرد أن تتحرر العملة من السيطرة السياسية، ستتغير القوانين، والحكم، والهوية أيضًا. لن تختفي الدول القومية، لكنها ستتقلص، وتتنافس، وتتأقلم — أو تتدهور.

الخلاصة

يمكن تلخيص نظرية الشخص السيادي في العملة بأنها: عندما تتجاوز سرعة تدفق رأس المال قدرة الحكومة على الردع، تصبح العملة غير ذات طابع سياسي، وتتحول إلى نتاج تطوري.

هذه ليست نبوءة عن اليوتوبيا، بل توقع لضغوط الاختيار. الأنظمة النقدية التي تتوافق مع الواقع، مثل المعلومات، والسيولة، والتشفير، ستتمكن من البقاء، بينما تلك التي تعتمد على القوة، وعدم الشفافية، والجمود، ستتجه نحو الانهيار.

مستقبل العملة لا يتحدد بالإيديولوجية، بل بآليات الانسحاب.